به نقل از «ایسنا»

فرآیند محاسبه کمیسیون مشاورین املاک باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۹۸۲۳

ایسنا/قم سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: در چند ماه گذشته ۲۷۳ فقره پرونده برخورد در حوزه مشاورین املاک با جریمه ۴ میلیارد و ۲۰۰ تومانی داشتیم؛ بنابراین لازم است که فرآیند محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اصلاح شود و در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شده است.

تقی حسام سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری که امروز ۴ دی ماه برگزار شد، با اشاره به افزایش نظارت‌ها، بیان کرد: گروه اول کالاهایی هستند که قیمت‌های مصوب دولتی دارند، برخی کالاها نرخ پیشنهادی دارند که باید مورد تایید قرار بگیرند و دسته سوم کالاها و خدماتی است که قانون گذار قیمت گذاری را در اختیار صنوف قرار می‌دهد با این هدف که با ایجاد رقابت قیمت‌ها پایین بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسام ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار استان قم موازی با فعالیت ستاد تنظیم بازار کشوری کالاها به صورت هفته‌ای رصد و آنالیز می‌شود که اگر کالایی با توجه به کمبود عرضه دچار افزایش قیمت شده باز تأمین می‌شود اما اگر بررسی‌ها منتج به این مسئله شود که گرانی‌ها به دلیل عدم نظارت بوده، قطعا این نظارت ها تشدید می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم مسکن بین ۳۵ تا ۴۷ درصد در سبد خانوار تاثیر دارد، افزود: نظارت‌ها در این حوزه به اندازه سهم آن کافی نبوده است و در دولت‌های گذشته اساسا در این حوزه ورود پیدا نکردند؛ اما دولت سیزدهم در حوزه مسکن (اجاره بها و خرید و فروش) ورود پیدا کرده است و لذا در این حوزه نیاز به قانون داریم.

حسام تصریح کرد: ما معتقدیم اگر قیمت اجاره بهاء و خرید و فروش ملک روند افزایشی دارد دلایل مختلفی دارد که در این بین نقش دلال بازی و مشاورین املاک را نمی‌توان کتمان کرد؛ چرا که مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس میزان معامله انجام شده دریافت می‌کنند، بنابراین از افزایش قیمت املاک استقبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته ۲۷۳ فقره پرونده برخورد در حوزه مشاورین املاک با جریمه ۴ میلیارد و ۲۰۰ تومانی داشتیم؛ بنابراین لازم است که فرآیند محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اصلاح شود و در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شده است.

حسام تاکید کرد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان در خصوص افزایش نظارت‌ها؛ در ۹ ماه گذشته بیش از ۱۱ هزار ۴۴۱ فقره پرونده داشتیم، که از میزان ۴ هزار ۷۵۵  فقره پرونده در سه ماه اخیر بوده است و لذا آمار سه ماهه نسبت به ۶ ماه قبل ۶۰ درصد رشد داشته است که نشان از برخورد با واحدهای متخلف دارد.

سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: هدف ما از تشدید نظارت‌ها برخورد با کسبه متشخص و متشرع نیست و به دنبال تقابل با صنوف و واحدهای تولیدی نیستیم؛ امکان افزایش ۱۰ برابری جریمه گرانفروشی و همچنین مجوز پمپ واحدهای صنفی متخلف از جمله اختیارات قانونی ما در راستای حمایت از اقشار مردم و صنوف منصف است.

نحوه محاسبه گرانفروشی به این صورت است که فاکتور خرید را واحد صنفی در اختیار ما می گذارد اگر با توجه به روش‌های تشخیص فاکتورهای سوری، فاکتورسازی محرز شود با واحد صنفی تحت عنوان گرانفروشی برخورد می‌کنیم؛ به لحاظ قوانین واحدهای صنفی باید مجوز فروش با تخفیف و قیمت‌های پایین را دریافت کنند.

با بیان اینکه بسیاری از کالاهای ایرانی اگر ضوابط قانونی حمل آن رعایت نشود قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه حمل دام؛ پلاک، گواهی قرنطینه دامپزشکی، بارنامه از جمله ضوابطی است که اگر رعایت نشود کالای قاچاق محسوب می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان قم سازمان تعزیرات حکومتی ستاد تنظیم بازار استان دولت سیزدهم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مشاورین املاک فقره پرونده استان قم نظارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۹۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.

وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.

البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 

در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .

برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.

فرزانه زراعتی